حرب الودائع المصرفية على أشدها

ووفقاً لتقرير الدلالات المستقبلية الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2009، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.3 % في عام 2008، إلا أن التقديرات تشير أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقلص في عام 2009 بمقدار 4.1 % ليصل إلى 1.1 %. ويتوقع أن يتعافى معدل النمو العالمي ليصل إلى 4.2 % في عام 2010 وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وقد خلفت الأزمة أيضاً تأثيراً واضحاً على معدلات النمو لعام 2009 في الأسواق الكبرى للتمويل الإسلامي.

تأثرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً بالأزمة المالية، إذ لم تشهد إلا نمواً محدوداً، إن وجد، في عام 2009. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لثلاثة من بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة (المملكة العربية لسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) شهد انخفاضاً في عام 2009 غير أنه من المتوقع أن تحقق جميع دول مجلس التعاون معدلات إيجابية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح بين 2 - 4 % مع توقع أن تحقق دولة قطر معدل نمو يبلغ 18.5 %.

ولم يختلف الوضع كثيراً في دول جنوب شرق آسيا، إذ تقلص الناتج المحلي الإجمالي لدولتي ماليزيا وسنغافورة بما يزيد عن 3 % في عام 2009، غير أنه يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا نمواً يتراوح بين 2.5 - 5 % في عام 2010.

نمو سريع

لم تكن المصارف الإسلامية منذ عام 2008 بمنأى عن الأزمة، على الرغم من إزدياد نفاذ الخدمات المصرفية الإسلامية في الأسواق الأساسية مع تفوق المصارف الإسلامية على المصارف التقليدية في ما يخص نمو الأصول، حيث استمرت المصارف الإسلامية في تحقيق معدلات جيدة في نمو الأصول متفوقةً على المصارف التقليدية في عام 2008. وعلى سبيل المثال، بلغ معدل نمو أصول المصارف الإسلامية في الكويت والأردن 15 %، في حين بلغ معدل نمو إجمالي القطاع المصرفي 11 % في نفس العام.

واستمرت وحدات المعاملات الإسلامية في المصارف التقليدية في تحقيق نمو سريع، مما يشكل زيادة في حصة المعاملات المصرفية الإسلامية، إذ بلغ معدل نمو وحدات المعاملات الإسلامية في المصارف التقليدية في قطر والإمارات العربية المتحدة 80 % في عام 2008 مقارنةً بعام 2007.

وقد أدى النمو في أصول التمويل الإسلامي إلى زيادة نفاذ الخدمات المصرفية الإسلامية في الأسواق الأساسية. وشهدت أصول قطاع التمويل الإسلامي في قطر نمواً لتصل من 12.5 % في عام 2003 إلى 20.3 % في عام 2008 من إجمالي أصول القطاع المصرفي. أما قطاع التمويل الإسلامي في تركيا فقد سجل نمواً من 9.7 % في عام 2003 إلى 15.7 % في عام 2008 من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

ربحية أعلى

ولا تزال معدلات الربحية المسجلة للمصارف الإسلامية أعلى بصفة عامة من معدلاتها في المصارف التقليدية ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر 5 مصارف تقليدية في قطر 3.2 % في عام 2008، في حين بلغ 5.9 % لأكبر 3 مصارف إسلامية. غير أن ربحية المصارف الإسلامية سجلت انخفاضاً أكثر حدةً من المصارف التقليدية، مما أدى إلى تقلص الفجوة بينها وبين المصارف التقليدية.

فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر 3 مصارف إسلامية في الإمارات العربية المتحدة 2.7 % في عام 2007 وانخفض بمقدار 0.8% ليصل إلى 1.9 % في عام 2008، في حين بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر 3 مصارف تقليدية في الإمارات العربية المتحدة 1.8 % في عام 2007 وانخفض بمقدار 0.3 % فقط ليصل إلى 1.5 % في عام 2008.