حرب الودائع المصرفية على أشدها

أما في الكويت، بلغت نسبة الأصول العقارية المملوكة لأكبر 3 مصارف إسلامية 24 % من إجمالي الأصول المصرفية لتلك المصارف مقارنةً بنسبة 20 % للمصارف التقليدية. وبصفة عامة يتوافق التركيز العالي للأصول العقارية مع الاتجاه الشائع في السنوات السابقة. وإضافةً إلى ذلك، سجلت عائدات شركات العقارات معدلات أقل من معدلات السوق أثناء الأزمة مما زاد من تقلص ربحية المصارف الإسلامية.

العائق الأكبر

تظل السيولة أيضاً عائقاً كبيراً أمام المصارف الإسلامية، ورغم تمكن المصارف الإسلامية من الحفاظ على حصتها السوقية من الودائع، سوف يلزم عليها أن تدخل في منافسة متزايدة في «حرب الودائع»، وفي ما يخص السيولة، تعاني المصارف الإسلامية حالة أكثر وضوحاً من عدم اتساق مواعيد استحقاق الخصوم مع مواعيد استحقاق الأصول مقارنةً بالمصارف التقليدية.

واستناداً إلى عينة من أكبر 7 مصارف تقليدية وإسلامية حسب الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت صافي فجوة السيولة عن فترة الاستحقاق التعاقدي مدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات 23 % من إجمالي الأصول بالنسبة للمصارف الإسلامية في عام 2008 مقارنةً بنسبة 16 % للمصارف التقليدية عن نفس الفترة. إلا أن المصارف الإسلامية توفر مزيداً من الموارد المالية من الودائع مقارنةً بالمصارف التقليدية.

ومثلت ودائع العملاء لجميع المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والسعودية في عام 2008 حوالي 69 % من الخصوم مقارنةً بنسبة 54 % من إجمالي خصوم المصارف التقليدية في المنطقة وعن نفس الفترة. تمكنت المصارف الإسلامية من الحفاظ على حصتها من الودائع خلال السنوات القليلة الماضية.

فمنذ عام 2005، بلغت ودائع المصارف الإسلامية في قطر والسعودية نسبة تتراوح بين 14 إلى 18 % من إجمالي ودائع العملاء في الدولتين. إلا أن بعض المصارف الإسلامية تقدم حالياً معدلات ربح دلالالية أعلى على ودائع العملاء والتي تزيد أحياناً بأكثر من 1 % عن المعدل الوطني للفائدة بين المصارف.

مراكز قوية

ولا تزال المراكز المالية التي سجلتها المصارف الإسلامية قوية، إلا أن الفجوة بينها وبين المصارف التقليدية مستمرة في التقلص ومن المحتمل أن تواجه المصارف الإسلامية تحديات صعبة مع زيادة معدلات القروض المتعثرة. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة كفاية رأس المال في أكبر 3 مصارف إسلامية قطرية 26.8 % لتزيد بذلك بمقدار 12.2 % عن أكبر أربعة مصارف تقليدية قطرية حيث كانت نسبة كفاية رأس المال فيها 14.6 %.

أما في عام 2008، بلغت نسبة كفاية رأس المال لنفس المصارف الإسلامية 21.7 % لتزيد بمقدار 7.4 % عن أكبر أربعة مصارف تقليدية قطرية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال فيها 14.3 %.

يتعين على المصارف الإسلامية أن تقرر الآن مسار عملها المستقبلي وذلك من خلال استكشاف 4 مجالات هامة في أعقاب الأزمة وفي مقدمتها تعزيز وتنويع مزيج الأعمال من خلال الوصول إلى خطوط أعمال متنامية جديدة مثل التمويل الشخصي وإدارة الأصول ومختلف مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي المجالات التي كانت بعض المصارف الإسلامية توليها تركيزاً أقل في الماضي. وقد حافظت منتجات التمويل الشخصي على معدلات نمو قوي في دول مجلس التعاون على مدار السنوات القليلة الماضية، وفيما يخص منتجات التمويل الشخصي.