2009 عام صعب على المغتربين في دبي

بالنسبة للمحامي "ويلفريد جوه" ظهرت العلامة على أنه قد حان وقت مغادرة دبي في مطلع العام 2009 عندما بدأت أثار الأزمة المالية تظهر لتدفع المؤشر الرئيس للأسهم بالإمارة للانخفاض بنحو 70 في المائة خلال شهور.

وبعدما تحدث "جوه" مع أصدقاء ومسؤولين حكوميين قرر العودة إلى آسيا معتقداً أن هونج كونج أو الصين أو سنغافورة تعرض فرصاً أفضل للأعمال. وحصل جوه (47 عاماً) في نهاية المطاف على فرصة عمل في وطنه سنغافورة.

وقال "جوه" الذي يعمل لدى مؤسسة "سنترال تشيمبرز لو" القانونية في سنغافورة، "شعرنا بأن المناخ الاقتصادي في دبي ليس جيداً بدرجة كبيرة كما أنهم بدأوا يقلصون العمالة".

وبدأ نزوح كبار الموظفين الأجانب المهرة من دبي المركز المالي بمنطقة الخليج في مطلع العام 2009، وهدأ قرب منتصف العام مع استعادة السوق لعافيتها.

إلا أن دبي فجرت مفاجأة بعد ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني بكشفها عن مساع لتعليق سداد ديون، وهوت أسواق دبي بسبب أزمة الديون البالغ حجمها 26 مليار دولار، والتي دفعت الكثير من الموظفين الأجانب للتعجيل بالخروج من الإمارة بحثاً عن الأمن الوظيفي.

وعدد الوظائف المفقودة غير معروف على وجه الدقة غير أن تقديرات تقول، إن آلاف الأجانب ربما تم تسريحهم أو اضطروا لمغادرة دبي هذا العام.

ويجسد خروج المسؤولين التنفيذيين من دبي إلى مناطق مثل هونج كونج اتجاهاً عكسياً على ما يبدو لتوجه حدث قبل نحو أربع سنوات عندما تدفق مسؤولون تنفيذيون في القطاعين المالي والقانوني من آسيا على دبي للاستفادة من النمو الاقتصادي السريع.

وساعد عدم فرض ضرائب في دبي على جذب المسؤولين التنفيذيين أيضاً.

غير أنه ليس كل العمال الأجانب يستعدون للرحيل.

ولكن إذا تدهور الوضع، فقد يحدث مزيد من هجرة العمالة الماهرة من دبي مما قد تكون له عواقب خطيرة على اقتصاد الإمارة.

وتشير تقديرات إلى أن المغتربين يشكلون أكثر من 80 في المائة من سكان دبي البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.

وقالت دبي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها ستطلب من دائني مجموعة دبي العقارية المملوكة لها ووحدتي نخيل وليمتلس العقاريتين التابعتين لها تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار، وكانت تلك الأنباء سيئة بشكل خاص لنخيل التي ألغت في يوليو/تموز 400 وظيفة علاوة على 500 أخرى في العام 2008 بعد التراجع الشديد للقطاع العقاري في دبي.

وارتفعت مؤشرات الأسهم في هونج كونج ومومباي وشنغهاي بما لا يقل عن 50 في المائة هذا العام في حين ارتفع مؤشر دبي بنحو 13 في المائة.

وقفز مؤشر أسهم دبي إلى مستوى 8500 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2005 ثم انخفض قبل أن يعود للارتفاع إلى 6300 نقطة بحلول فبراير/شباط العام 2008. ويحوم المؤشر حالياً حول مستوى 1800 نقطة.

وانتقلت "كارا كيوف" - وهي مديرة تسويق بشركة عقارية دولية - من دبي إلى سنغافورة في سبتمبر/أيلول بعدما أكملت عقداً استمر ثلاث سنوات مع شركة تطوير عقاري كبرى.

وقالت "كيوف"(26 عاماً)، "قررت أنا وزوجي تقييم الخيارات في المدى البعيد. تتقلص بشدة فرص العمل في دبي".

وكانت "كيوف" قد انتقلت هي وزوجها الذي يعمل في مجال التوظيف إلى دبي قادمين من برزبين في أستراليا في العام 2006. وقرر الزوجان في النهاية أن العيش والعمل في سنغافورة سيكون أفضل.

ولا يزال آخرون يرون أملاً في مستقبل دبي الاقتصادي رغم الاضطرابات الأخيرة.

وقال مدير الأسواق العالمية لدى ستاندرد تشارترد في جنوب إفريقيا "ستيف برايس"، إن المخاوف بشأن نزوح جماعي للعاملين في قطاع الخدمات المالية مبالغ فيها.

وأضاف "برايس" قائلاً، "بفرض إمكانية احتفاظ المرء بوظيفته في دبي.. لا أرى أي مشكلة بشأن حيوية المنطقة في المدى البعيد".

وكان "برايس" قد غادر سنغافورة إلى دبي في أغسطس/آب العام 2005 ليعمل مديراً لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا لدى ستاندرد تشارترد.

وقال "برايس" الذي غادر دبي لأسباب شخصية، "لا تزال أسعار النفط مرتفعة للغاية، ولا يبدو أنها ستتراجع بشكل كبير خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة".

وأضاف "برايس" قائلاً، "في ظل تلك الأجواء أعتقد أن المنطقة ستظل تزدهر، وأن دبي ستظل المركز المالي والتجاري لتلك المنطقة."

وعبر زميله "فيليب دوبا باﻧﺘﺎﻧﺎﺗﺸﻲ" عن تفاؤله أيضاً.

وقال "باﻧﺘﺎﻧﺎﺗﺸﻲ" كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندر تشارترد والذي عمل في دبي لعامين، "رغم الصخب المحيط بأزمة ديون دبي.. لا تزال هذه المنطقة إحدى أشد المناطق صمودا، والتي ينتظرها مستقبل جيد في العالم".

وفي الوقت الذي عبرا فيه عن تفاؤلهما كان آخرون يحزمون أمتعتهم.

وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة متعددة الجنسيات وزوجته عملا وعاشا طوال حياتيهما في دبي، إنهما يخططان للانتقال إلى سنغافورة في العام 2010.

وذكرت الزوجة، "من الأفضل أن نجرب أجواء العمل في آسيا".

وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك أبوظبي الوطني انتقل إلى أبوظبي بعد 11 عاماً قضاها في دبي، إن التوقعات الخاصة بدبي قاتمة، وطلب المسؤولان التنفيذيان عدم الكشف عن اسميهما لحساسية المسألة.

وأضاف المسؤول ببنك أبوظبي الوطني قائلاً، إن "الشركات عاجزة عن جمع تمويل.. اختفت فرص العمل.. القطاع العقاري غاص في مستنقع، وتراجعت السياحة".