إحالة المقيم بالسعودية المتهم بالاعتداء على 200 فتاة إلى السجن العام

قررت هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة الدمام السعودية نقل المقيم العربي المتهم بالاعتداء الجنسي على 200 فتاة والموقوف بشرطة جنوب الدمام إلى السجن العام تمهيداً لإحالته للمحاكمة أمام القضاء ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وكان المتهم وهو سائق حافلة طالبات قد تم ضبطه قبل أيام، ونسبت إليه اتهامات بالاعتداء الجنسي على سعوديات ومقيمات، وتصويرهن دون علمهن خلال ممارسة الرذيلة معهن عقب فصله من عمله كمدير عام بإحدى الشركات في الخبر العام 2008، كما تم ضبط كاميرا فيديو يستخدمها لتصوير الفتيات بفيديو وصور فوتوغرافية وهن بأوضاع مشينة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن المتهم الذي يبلغ من العمر 48 عاماً خريج جامعي من دولة عربية، وهو أعزب ولم يسبق له الزواج، ويسكن في أحد أحياء وسط الدمام.

وذكرت صحيفة "عاجل"، أن الباحث في الشؤون القانونية مفلح الأشجعي دعا جمعية وهيئة حقوق الإنسان في المملكة إلى القيام بمسؤولياتها المناطة بها والتدخل المباشر في الحادثة من خلال حماية الضحايا وإنصافهن مع ضمان المعاملة الحسنة واحترام كرامتهن خاصة من قبل ذويهن.

كما طالب الأشجعي بتوفير الحماية القانونية للفتيات ومتابعة خط سير القضية حتى يحصل الضحايا على الإنصاف بعد الضرر الذي أصابهن، كما أبدى في الوقت نفسه استغرابه الشديد من تساهل الجهات المسؤولة في السماح لغير السعوديين بممارسة مهنة النقل والمشاوير الخاصة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن الأشجعي أشار إلى أن تعميم نائب وزير الداخلية رقم "18/6729/2" وتاريخ 11/2/1423هـ قد نص صراحة على أن من لم يتم الخامسة عشرة يعتبر فاقد الإرادة واستدراجه أو إغراؤه يعد من صور الاختطاف و الاغتصاب، وبالتالي فإن فتوى هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11/11/1401هـ قد نصت على أن "جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحق للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة سواء وقع على النفس أو العرض أو المال ولا فرق بين وقوعه في المدن أو القرى أو الصحارى".