300 مليار ريال حجم الاستثمارات المستقبلية للكهرباء لمدة 10 سنوات

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن حجم الاستثمارات المالية اللازمة لمشروعات الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار) مؤكدة إتاحة 30 في المائة من تمويل وبناء قدرات التوليد الجديدة للقطاع الخاص.

وهناك اختلاف كبير بين ذروة الطلب في فصل الصيف والطلب المنخفض في الشتاء في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم التي تسعى إلى توسيع استخدامها للنفط الخام في توليد الكهرباء.

وذكرت صحيفة "الرياض" اليوم الأحد، أنه وفقاً لتقرير حديث للشركة السعودية للكهرباء، فإن حجم المشروعات الحالية لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء ومشروعات إنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى إن المشروعات الجديدة شملت مجال النقل حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروعات خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كلم، وإدخالها إلى شبكة النقل. وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ والعمل على إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق و86 محطة جهد عال، كما يجرى العمل أيضاً على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، استعرض التقرير 6 تحديات تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، وهي النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعات الكهرباء، ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها، والتفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء، وأسعار بيعها مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدى إلى تأخير تنفيذ المشروعات لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

وذكرت صحيفة "الرياض"، وذلك إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث أن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 في المائة) يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طول العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، والتباين الموسمي للأحمال، حيث تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميغاوات حتى الآن، بينما كان منخفضاً إلى 25 ألف ميغاوات في موسمي الخريف والربيع العام 2009.