مشروع خليجي لتبادل المعلومات الائتمانية للشركات والأفراد

أفاد تقرير بأن دول الخليج العربي تتجه لإقامة مشروع مشترك جديد للربط بين المؤسسات المالية الخليجية إلكترونياً في مجال المعلومات الائتمانية بهدف الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد، أن مصادر كشفت عن عزم محافظي البنوك المركزية المضي قدماً في هذا الاتجاه من خلال المناقشات التي ستجرى خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن المحافظين سبق أن ناقشوا الفكرة من حيث الآليات التنظيمية في اجتماعات سابقة، وأبدت من خلالها عدد من الدول الخليجية حماسة لإطلاق المشروع.

وأشارت المصادر، إلى أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في بعض الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلاً.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، أضافت المصادر قولها "لو كان لدينا ربط للمعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات والأفراد في دول الخليج لتم التصدي للأزمات المالية التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي كان للدول الخليجية النصيب الأكبر منها، بخلاف السعودية التي كانت من أقل الدول ضرراً، بالنظر إلى السياسة النقدية المتحفظة، ووجود شركة للمعلومات الائتمانية تعمل بكفاءة عالية".

ولكن أوضحت المصادر بأن المشروع يعتمد على جاهزية الدول الخليجية تقنياً، ووجود قرار رسمي من تلك الدول، مشيرة إلى أن ثلاث دول لديها حالياً شركات معلومات ائتمانية - الكويت، البحرين، وقطر - ويقتصر عملها على خدمة تقديم بيانات خاصة بالقروض الشخصية فقط، بينما تعمل شركة المعلومات الائتمانية في المملكة بشكل كامل من حيث خدمة الأفراد والشركات على حد سواء، معتبرين أنها الشركة الأبرز على مستوى الدول العربية".

ولفتت المصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، الوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي سيسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملاً للمشاريع الاقتصادية في المنطقة. وأضافت المصادر قولها إن "وجود المجلس النقدي برئاسة محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يعمل على وضع الأسس والقواعد اللازمة لتأسيس البنك المركزي الخليجي، وتدشين العملة الخليجية الموحدة، يتطلب وجود قواعد بيانات موحدة لزيادة فاعلية عمل البنوك المركزية".

وتقود السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي جهود تحقيق تكامل أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وتعتقد الرياض أن وحدة نقدية مع الكويت وقطر والبحرين ستسهم في تعزيز التجارة بالخليج وتمنح تلك الدول نفوذاً أكبر على الساحة العالمية. ولكن التنافس بين أعضاء التكتل وجه عدة ضربات لمشروع العملة الموحدة الذي يجري الإعداد له منذ عشر سنوات تقريباً ويبدو أن أمامه خمس سنوات أخرى على الأقل.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء مرسوماً يقضي باعتماد شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية "إمكريديت" كجهة مختصة بتقديم المعلومات الائتمانية في دبي حيث جاء المرسوم ملزماً للشركة بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والإرشادات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أثناء تداول المعلومات الائتمانية.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، قال مراقبون "إن إنشاء الشركة، سيكون ذا فائدة للمقترضين والمقرضين على حد سواء، حيث ستستطيع المؤسسات المالية اتخاذ القرارات الصائبة في ضوء توافر البيانات اللازمة لعملائها، وهو ما سيسهل أيضاً على العملاء الحصول على تسهيلات، وتتخلص من تشدد البنوك لأنها ستدرس كل حالة على حدة".

وزادت مساهمة كل من الإمارات وقطر في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 36 بالمائة في 2009 من 29 بالمائة في 2005، وذلك على حساب السعودية في الأساس.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي أنه أرسى عقد مناقصة إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية على شركة "دان وبرادستريت".

ووفقاً لهذا العقد ستقدم الشركة حلاً متكاملاً لمركز المعلومات الائتمانية يشمل الأفراد وقطاع الشركات.

وذكرت الصحيفة، أن الخبراء اعتبروا أن إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية يعتبر نقلة نوعية ومتميزة ستصب في صالح خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

ويشير مراقبون إلى أن وجود مشروع لربط المعلومات الائتمانية بين الدول الخليجية، سيسهم في منع العملاء الذين لا يتمتعون بملاءة مالية جيدة من استحقاق القروض، إلى جانب منع هؤلاء العملاء من الحصول على قروض من أكثر من بنك خليجي في وقت واحد والتهرب لاحقًا لعدم قدرتهم على السداد.

وعانى مشروع الوحدة النقدية الخليجية انتكاسة العام الماضي عندما انسحبت الإمارات - صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي والمركز التجاري المهم بالخليج - بسبب إصرار السعودية على استضافة البنك المركزي الخليجي المشترك.

وكانت سلطنة عمان، وهي أقل دول الخليج اعتماداً على النفط واقتصادها هو الأكثر تنوعاً حتى الآن قد انسحبت من المشروع في العام 2006.