انهيار هشام طلعت إمبراطور العقارات في سجنه بمصر

ذكر تقرير أن إمبراطور المقاولات الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى تعرض للانهيار داخل سجنه على إثر حكم قضائي مصري نزع منه ملكية درة مشروعاته العملاقة (مديني).

وفي 28 يوليو/تموز العام 2008، تم العثور على المغنية سوزان تميم مقتولة في أحد فنادق إمارة دبي. وفي أواخر مايو/أيار الماضي، وقع والدا "تميم" وشقيقها تنازلاً عن ادعائهم على "مصطفى" المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التحريض على قتلها.

ووفقاً لصحيفة "القدس العربي" اليوم الخميس، دبت حالة من الذعر الواسع بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم في مصر خشية أن تتعرض ممتلكاتهم الواسع لمصير هشام طلعت مصطفى التي تعرضت مؤسساته المالية الضخمة لهزات عنيفة في البورصة حيث فقد سهم المدينة التي يحجز فيها أعداد كبيرة من أثرياء المصريين وحدات وفيلات باهظة الثمن أمس الأربعاء لضربة قاضية على إثر الحكم القضائي الصادر أمس الأول، والذي قضى ببطلان عقد مدينتي التي تتكون من ثمانية آلاف فدان وتعتبر درة ممتلكات إمبراطور العقارات المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل "تميم".

وقال نواب في البرلمان لصحيفة "القدس العربي" اليومية، إن الحكم الأخير ينبغي أن يكون بداية الحرب على مستعمرات رجال الأعمال التي بنوها من المال الحرام بمعية النظام، وأشار حمدي حسن النائب عن الإخوان المسلمين عن مخاوفه من أن يتم الالتفاف على الحكم، وهو ما شاركه فيه النواب حمدين صباحي ومحمد عبد العليم ومحمد البلتاجي.

وقد أسفر إعلان عدد من النشطاء الذين لاحقوا ملف مديني أمام القضاء طيلة الفترة الماضية إصرارهم على ملاحقة رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر علاقتهم بكبار المسؤولين على مدار السنوات الماضية، وجنوا أرباحاً طائلة أسفرت عن صعودهم لقمة هرم الثروة في مصر.

وفي سياق متصل، قرر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمس الأربعاء تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت في مشروع مدينتي والأعمال المتبقية.. والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع.. بما لا يوقف العمل في هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين".

وقد تدفق عدد من حاجزي مشروع "مدينتى" أمس الأربعاء، أمام مقر شركة "طلعت مصطفى" لمعرفة أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سكنية ومحلات تجارية بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد مدينتي، بالإضافة لحسم الأوضاع الملتبسة لديهم فيما يخص طرق سداد الأقساط الفترة المقبلة وما إذا كانت ستستكمل مع الشركة أم سيتم سدادها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزحف هؤلاء الحاجزون نحو مقرات شركة مصطفى في محاولة للاطمئنان على مستقبل ممتلكاتهم بينما فضل آخرون مبنى البورصة بوسط القاهرة لمتابعة الانهيار المتتالي لأسهم مدينتي والذي فقد من قيمته حتى صباح أمس الأربعاء 11 في المائة، وكان العديد من ملاك تلك الوحدات يأملون في السابق أن يجنوا ثروات طائلة من خلال بيع ممتلكاتهم بعد استلامها غير أن الحكم القضائي الأخير عصف بآمال الكثيرين.

وذكرت الصحيفة، أن رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقة عضوية مع الحزب الحاكم وحققوا ثروات طائلة خاصة أولئك الذين يحتفظون بكميات هائلة من الأراضي، فيخشون من أن يتعرضوا لأحكام قاسية خلال الفترة المقبلة أو أن تطالهم يد النظام مدفوعة بسخط شعبي واسع وآخذ في الانتشار من أن تجرى ملاحقة ثرواتهم، وإعادتها للدولة التي تواجه حالة من الإفلاس بسبب تضخم الدين العام، وتراجع فرص الاستثمار وانتشار الفساد.

وكان مقيم الدعوى ضد مشروع مدينتي المهندس حمدي الفخراني قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى.

ويوجد بين جيش رجال الأعمال المنتمين للنظام عشرات الذين انتقلوا من خانة المليونيرات إلى طبقة المليارديرات في غمضة عين بعد حصولهم على مساحات شاسعة من الأراضي ووفقاً لبلاغات مقدمة من نواب في البرلمان ورموز في المعارضة للنائب العام فقد أصبحت ثروات المصريين متاحة لكبار الموالين للحزب الحاكم.

ووفقاً لبلاغ قدمه 43 نائباً من الإخوان، والمعارضة والمستقلين، للنائب العام كشف"عدداً من أسماء الشركات، والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت الثلاثاء بإلغاء عقد أرض مدينتي بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقد أكدت أن الحكم ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع "مدينتي" السكني نهائي وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه مجدداً.

وشددت المحكمة على وجوب إعادة أرض 'مدينتي' البالغة 8 آلاف فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق الحالي مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الإطلاق.

وفي سياق متصل أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عزمها الطعن بالحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع "مدينتي" فور الحصول على أسباب الحكم، وذلك بالطرق القانونية المناسبة.