الأقل تأثراً

ويضيف السبب الأساسي للأزمة هو مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والذي نتج عن عدم قدرة الكثيرين على سداد ما عليهم من قروض عقارية، بعد أن أقبلوا على شراء العقارات سواء بهدف السكن أو الاستثمار، خاصة وأن البنوك منحت قروضا لأفراد لا يملكون القدرة على سداد ما عليهم من ديون بسبب ضعف دخلهم، وهو ما أدى إلى إفلاس مؤسسات مالية كبيرة، نتيجة لشح السيولة.

أي أن الكثير من المؤسسات المالية لجأت إلى الاستثمار في أصول ورقية، غير حقيقية وملموسة. والفرق بينهما برأي الناصر هو أن الاستثمار في الأصول الحقيقية ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي والعملية الإنتاجية مما يوفر الرخاء للمجتمع حيث يستفيد جميع أفراد المجتمع من هذا الاستثمار في حين أن الاستثمار في الأصول الورقية هو استثمار طفيلي يثري البعض على حساب المجتمع والاقتصاد الكلي والعملية الإنتاجية فهو لا يضيف أي شيء للمجتمع سوى تركيز الثروة بين أيدي حفنة قليلة على حساب المجتمع ككل.

استجداء الخدمات

انخرطت العديد من المصارف التقليدية الغربية في عملية صنع منتجات تمويل إسلامية، كبنكي مورغان ستانلي، وسيتي بنك، خاصة وأن هذه المنتجات مفضلة عند الكثير من المستثمرين العرب والمسلمين، كما أنها أصبحت محط أنظار مستثمرين أجانب بعد الأزمة، وهي بالتالي عامل مربح للبنك.

أما الناصرفقد أضاف إلى ما سبق أسبابا أخرى، هي توفر السيولة لدى المستثمرين الذين يرغبون في هذه المنتجات وكذلك رغبة البنوك في توفير الخدمات المناسبة لعملائها، معلقا :»هذا مالا تفقهه كثير من البنوك العربية، وهو تقدير العميل وانه يأتي أولا لدى هذه المؤسسات عكس ما هو موجود لدينا في العالم العربي حيث يجب على العميل ان يستجدي الخدمات استجداء».

أما عن أسباب إقبال المستثمرين على المنتجات الإسلامية، فيرجعها الناصر لدوافع عدة منها الديني حيث تنص الشريعة الإسلامية على تحريم الربا و القمار وغيرها من القيود التي تحكم المعاملات والتي توفرها المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أو لأسباب أخلاقية حيث ان الاستثمار الإسلامي هو استثمار أخلاقي قائم على العدل ويمنع كل ما يضر بالبشر فيحرم مثلا الاستثمار في مؤسسات القمار والبغاء والعري والخمور والتبغ والأسلحة. أو بسبب ما يقدمه من منافع مادية أكثر من القطاع التقليدي.

فمثلا في التأمين التكافلي يستعيد المؤمن جزء مما دفع وهو ما يسمى الفائض التأميني أما في التأمين التقليدي فلا يستعيد شيئا وبالتالي وجدنا أن 40 في المائة ممن يؤمن لدى شركات التامين الإسلامي في البحرين، هم من غير المسلمين وكذلك في ماليزيا حيث أن 40 % من المودعين في البنوك الإسلامية من غير المسلمين.

لقد واجهت البنوك الإسلامية بخدماتها ومنتجاتها الأزمة بأقل الأضرار. فهي وعلى عكس ما حصل مع البنوك التقليدية، لم تواجه عملية سحب أموال، نظرا لثقة المتعاملين معها بطريقة عملها، وهو ما ساعدها على المحافظة على سيولتها، ولو بشكل أقل من السابق.