محكمة سعودية: الطبيبة المعضولة عاقة ولا بد من إعادتها لوالدها

رفضت محكمة سعودية من جديد أمس الأحد دعوى عضل ورفع ولاية تقدمت بها طبيبة سعودية جراحة ضد والدها واعتبرت المحكمة أن الطبيبة المعضولة عاقة ولا بد من إعادتها لوالدها.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، أصرت محكمة المدينة المنورة على رفض الدعوى، معتبرة الطبيبة عاقة لوالدها لإصرارها على طلب رفع الولاية والعضل. وحكم القاضي بإعادة الطبيبة إلى والدها، كما وجه بإعادة القضية إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة التمييز.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، أثارت صحف سعودية قضية الطبيبة المعضولة التي تقيم منذ خمس سنوات في دار حماية، بعد أن تجاوز عمرها الأربعين عاماً، إثر تعرضها لعنف أسري وضرب مبرح بأدوات صلبة.

وقال المحامي أحمد السديري، الذي تبرع للترافع عن الطبيبة المعضولة، إنه رفع لائحة رده إلى المحكمة، مطالباً بالنظر في مآل المعضولة إن أعيدت مجبرة إلى أبيها العاضل. متوقعاً أن يسومها العذاب وأنه لن يزوجها. مشيراً إلى أن الحكم في هذه الحالة قد يؤيد أو قد تنقض هيئة التمييز الحكم وتحيل القضية إلى قاض آخر.

وجاء في صحيفة رد "السديري" أن دائرة الأحوال الشخصية الأولى أوردت ملاحظات على حكم قاضي المدينة، ورأت أن مصلحة تزويجها تعتلي على مصلحة طاعتها لأبيها العاضل، إلا أن فضيلة قاضي المدينة قد أصر على حكمه، واستشهد بأحاديث تلزمها بطاعة أبيها، ولم ير أن إصرار أبيها على منعها من الزواج على الرغم من رغبتها الظاهرة والواضحة جداً هو عضل من أبيها.

وأضاف المحامي "لا يزال القاضي على الرغم من كل البيانات التي قدمت يرى أن طاعة الطبيبة لأبيها لازمة حتى ولو أنه عضلها، وأنه يرى أن مصلحة الأب تعتلي على مصلحة تزويجها وذلك سداً للذريعة".

ورأى السديري في صحيفة الرد أن "ما فعله القاضي، بالأخذ بقاعدة سد الذرائع يلزم أحد أمرين، الأول النظر إلى الباعث الذي يدفع الشخص إلى اتخاذ إجراء معين، فإذا كان باعث اتخاذ الإجراء هذا أمراً لا يرتضيه الشرع، والذي يتمثل هنا بمنع الأب لابنته من الزواج، ومصادرته لرواتبها فإن هذا الباعث باطل، ولا يجوز الأخذ به، وكذلك ذهب إلى النظر إلى الأخذ بمآل سد الذريعة، فمآل إلزامها بالرجوع إلى أبيها سوف يكون مآلا يحرمه الشرع، فأبوها لن يزوجها إطلاقاً، وسينزل بها الخسف، وسيسومها العذاب في المعاملة وسيمرغها في مراغة الذل، وإذاً فمآل الأخذ بسد الذريعة هنا أمر لا يقبله الشرع".

وأعربت الطبيبة عن أسفها لعدم البت في القضية وذكرت في اتصال هاتفي مع صحيفة "الوطن" قولها "كم بقي من عمري حتى تطول القضية أكثر في أروقة المحاكم، أنا معضولة منذ عشر سنوات، وقضيتي يتم النظر بها منذ خمس سنوات في محكمة المدينة، وسأبلغ بعد عدة أشهر الثالثة والأربعين فكم بقي من عمري لكي أبني أسرة وأنجب أطفالاً".

وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس آل مبارك، "إن الأب الذي يعضل ابنته ويمنعها من الزواج يترتب عليه ذنب كبير، وإنه ليس من العقوق أن تلجأ البنت للقضاء لترفع ولاية والدها عنها إن عضلها ومنعها من الزواج".

وأضاف الشيخ آل مبارك "العضل ليس أمرا سهلا وهذا خطأ كبير من الأب، ولذلك أبيح لها أن تشتكيه عند القاضي، على أن تشتكيه بكل أدب ولطف، أما العقوق، فهو يكون بعدم الاحترام وعدم التقدير، فعليها أن ترفع للقاضي وتكتب بكل أدب تجاه والدها، وتقول إن والدي رجل فاضل وأنا أحبه وأقدره، ولكن هذا الموضوع يتعلق بمصلحتي في الحياة، ولذلك فإني تقدم لي فلان ووالدي رفض، وأريد أن أتزوجه، فإن كان كفاءة فآمل النظر في أمري وتزويجي إياه".

وختم الشيخ آل مبارك "هنا على القاضي أن يستدعي الأب شرعا وأن يسأله لماذا لم تزوجها الرجل، فإن كان فيه عيب كأن يشرب المنكر أو لا يصلي، وإذا لم يكن فيه عيب يقول له القاضي أنت مخير بين أمرين، إما أن تزوجها أنت أو أن أزوجها أنا أي القاضي، أو أن يعين لها عمها أو خالها يكون لها وليا في التزويج".