الربح السريع صار من الماضي

بعد أن كانت المصارف الغربية، وخصوصاً السويسرية منها، تعد اللاعب الأقوى في ميدان إدارة الثروات خلال العقود الماضية، فرضت العديد من المصارف والمؤسسات المحلية نفسها على الساحة، وباتت نداً قوياً لمنافساتها الغربية خصوصاً بعد عودة الأموال العربية المهاجرة إلى موطنها، وطفرة السيولة التي يؤكد الجميع استمراريتها في المدى المنظور على الأقل، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط التي باتت المحرك الرئيسي لاقتصاديات المنطقة وساهمت في ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات من عقار وغيره، مما ساهم في ارتفاع عدد الأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة 11.9 %، متجاوزاً 340 ألف مليونير خلال عام 2006، فيما زاد حجم ثرواتهم بنسبة 11.7 % متخطياً 1.4 تريليون دولار، وفقاً لأحدث تقارير "ميريل لينش" و"كابجميني". وقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل زيادة في عدد الأثرياء بنسبة 15.4 % ليصلوا إلى 86100 مليونير، تلتها السعودية بنسبة 11.8 % إلى 89 ألف مليونير.

كعادته دائماً، كان بنك الكويت الوطني سباقاً في إدراك أهمية الفرص التي يزخر بها قطاع إدارة الثروات، وقام باتخاذ زمام المبادرة في منتصف الثمانينات، من خلال إنشاء قسم خاص للمصرفية الخاصة وإدارة الثروات، مما أكسبه خبرة عريقة في هذا القطاع إلى جانب سمعته العالمية كأهم وأنجح البنوك العربية، ويؤكد عبد الله التويجري، مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت الوطني، على أن نقطة القوة تكمن في العلاقة المباشرة لبنك الكويت الوطني مع عملائه وإدراك احتياجاتهم ورغباتهم مما يشكل ميزة تنافسية للوطني في مواجهة المؤسسات المالية الأجنبية وحتى الاقليمية التي تستهدف شريحة أثرياء العرب، فالعلاقة مع العميل "شخصية قبل أن تكون تجارية، على حد تعبير التويجري، الذي يشير من جانب آخر إلى دور الكوادر البشرية الخبيرة التي يستقطبها البنك الوطني لتقديم أفضل الخدمات لعملائه بطريقة احترافية، واللافت بالأمر أن بنك الكويت لم يكتف بنفوذه في القطاع المصرفي الاقليمي، واعتمد سياسية الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، مقتحماً عرين المصارف السويسرية في عقر دارها، وهي المشهورة منذ مئات السنين بتربعها على عرش إدارة الثروات في العالم، من خلال بنك الكويت الوطني - سويسرا، وهو بنك مستقل حاصل على ترخيص من السلطات السويسرية المختصة. وقد هدف الوطني من خلال هذه المبادرة، وفقاً للتويجري، إلى تلبية عملائه الحريصين علىخصوصية وسرية معاملاتهم المصرفية.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ العديد من المستثمرين التوجه إلى المصارف المحلية والإقليمية لإدارة ثرواتهم بطريقة احترافية ومؤسسية وبمستويات مخاطر مدروسة، على غرار مصرف أبوظبي التجاري وغيره من المصارف المحلية الأخرى، التي تقدم خدمات إدارة الثروات من خلال منتجات وخدمات مشابهة بل تفوق مثيلاتها في المصارف الأجنبية. وعمدت في سبيل ذلك إلى استقطاب مدراء محترفين ذوي خبرة عالمية لإدارة ثروات عملائها في المنطقة وفقاً لأحمد بركات، رئيس قسم إدارة الثروات في بنك أبو ظبي التجاري، الذي يؤكد أن مستثمري المنطقة، سيتسمرون في اللجوء أكثر إلى المؤسسات المالية المحلية مع تزايد الثقة في تلك المصارف نتيجة قوة أدائها المالي، واستمرار طرحها للمزيد من المنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم. ومن جانبه يشير أشرف عيسى، مدير إدارة الثروات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة أمريكان اكسبريس لإدارة الثروات العالمية، إلى أن العديد من الشركات والمصارف المحلية بدأت تطوير منتجاتها المالية وإدراج خدمة إدارة الثروات ضمن نشاطاتها الرئيسية نتيجة ازدياد حجم السيولة في المنطقة. ويرى عيسى أن تركيز شركات إدارة الثروات يجب أن يكون على رفع جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وليس في طبيعة المنتجات الاستثمارية بعينها.

ويضيف:"نقدم لعملائنا استراتيجية استثمارية متوازنة، بحيث تتم المحافظة على رأس المال بناء على مستوى العوائد والمخاطرة التي يرغب بها العميل، ونعمل على توظيف ثروات العملاء اعتماداً على هدفهم الأساسي من الاستثمار، سواء كان الحصول على دخل ثابت أو تنمية رأس المال". ولفت عيسى إلى أن شركات إدارة الثروات العالمية تدير بعضاً من محافظها الاستثمارية بنفسها، وتعرض على عملائها استثمار أموالهم في صناديق استثمارية تدار من قبل بنوك وشركات أخرى.

وتختلف آلية توزيع الاستثمار في قطاع إدارة الثروات من مؤسسة إلى أخرى، حيث يتم التركيز في بنك أبو ظبي التجاري، وفقاً لبركات، على تنمية جميع الأصول بمختلف فئاتها، ويتجسد الفرق في آلية الإدارة من خلال النسبة التي تخصص للاستثمار في كل قطاع، وذلك بالاعتماد على مدى تقبل العميل لنسب المخاطرة، ويضيف بركات :"نهدف عادة إلى استحداث محافظ استثمارية متنوعةً، تستثمر في أكثر من قطاع، لكن اتخاذ قرار الاستثمار يرجع إلى العميل نفسه، بعد أن ندرس متطلباته ونسبة المخاطرة التي يرغب في تحملها، ومن ثم نقترح عليه توزيع أصوله على مختلف القطاعات الاستثمارية حيث تتعدد وسائل الاستثمار عادة بدءاً بالأسهم والسندات، وانتهاء بالمنتجات المالية المهيكلة ذات رأس المال المحمي، وصناديق التحوط وصناديق الملكية الخاصة". وعن انعكاس أداء أسواق الأسهم على الإقبال على خدمات إدارة الثروات يقول بركات :"إن ما حصل في الفترة السابقة في أسواق الأسهم شيء طبيعي، حيث شهدت تلك الفترة طفرة قوية للأسهم والسندات، وخلال طفرات كهذه، يحاول الجميع عادةً الاستثمار في أسواق الأسهم مباشرة بهدف جني أكبر قدر من الأرباح. ومع مرور الوقت يتعرض المستثمرون للربح والخسارة، لكن في النهاية، يصل المستثمرون إلى مرحلة لا يستوعبون فيها آلية ارتفاع وهبوط الأسواق ومن ثم يلجأون إلى المؤسسات الرائدة َذات الخبرة لإدارة ثرواتهم". وعلى الرغم من ذلك، يشجع بركات قيام المستثمر بإدارة 5 - 10 % من أمواله بنفسه، خاصة من خلال المتاجرة بالأسهم، وذلك للاستفادة من الخبرة الاستثمارية التي يكتسبها المرء من خلال عمليات الربح والخسارة، والتي تشكل عاملاً مهماً لزيادة الوعي الاستثماري بين الأفراد مما يساهم في تطور الأسواق المالية بشكل عام.

وفي نفس الوقت الذي تواصل فيه المصارف المحلية تطوير تنافسيتها، تشهد المنطقة ما يشبه الهجمة من قبل المؤسسات المالية والمصارف الغربية، التي أدركت الحاجة إلى تواجد فروع إقليمية لها في مختلف دول الخليج والشرق الأوسط، وكانت مجموعة جيفريز العالمية آخرها، حيث انضمت هذه المؤسسة المدرجة على بورصة نيويورك مؤخراً إلى بورصة دبي العالمية، مستفيدة من خبراتها التي تمتد إلى 60 عاماً في قطاع التمويل والاستثمار في مختلف الأسواق العالمية. ويرى كريستيان مشبهاني، الرئيس التنفيذي لجيفريز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أن هناك فرقاً كبيراً بين أسواق أوروبا وأمريكا والخليج وأيضا المنطقة العربية ككل، وكذلك في ما يعرف بالأسواق الناشئة مثل الهند والصين وغيرها. فإذا صنفنا أسواق الخليج وأسواق المنطقة كأسواق ناشئة، فإن الأسواق الناشئة تفتقر عادة إلى السيولة. الفرق هو أن سوق المنطقة هو سوق ناشئ وحديث ، فقبل عام 1998 لم يكن هناك أسواق مالية في الإمارات على سبيل المثال. لكنها تتمتع بسيولة عالية وبنشاط صناعي كبير. وقد تطورت أسواق المنطقة بسرعة كبيرة، ففي السنتين الأخيرتين شهدنا قيام بورصة دبي العالمية، كما شهدنا قيام أسواق قطر والسعودية، وصدور قوانين جديدة.

أما أسواق أمريكا مثلاً، فقد تطورت على مدى 150 عاما، وكذلك الحال في أوروبا". وكان بنك "Lombard Odier Darier Hentsch"، والذي يعتبر من أكبر البنوك الخاصة المستقلة في سويسرا وأوروبا، قد افتتح مكتبا تمثيليا في دبي قبل أشهر للاستفادة من الفرص التي يشكلها أغنياء المنطقة لمؤسسات إدارة الثروات، ويقدم البنك خدمات متنوعة تشمل إدارة الثروات وإدارة الأصول، وفقاً لباشا باختيار، المدير الإداري للبنك في الشرق الأوسط، إلى جانب شركات استثمارية متعددة وصناديق تحوط وصناديق أسهم وصناديق للاستثمار في الملكية خاصة، ويضيف باختيار :"نقدم في مصرف لومبارد جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك العالمية على مستوى العالم. كما نوفر صناديق الطرف الثالث، حيث لا نقوم نحن بإدارة الأصول، بل نرشح آخرين تربطنا بهم علاقات عمل منذ سنوات طويلة، وتكون لديهم الخبرة الطويلة في مناطقهم وفي أصولهم. فإذا ما أراد أي من زبائننا الاستثمار في الأسهم الهندية على سبيل المثال، فنوفر له ثلاث أو أربعة خيارات للاستثمار هناك حيث لن تكون الأصول مدارة مباشرة من قبلنا بل من قبل مدراء صناديق مفضلين تربطنا بهم علاقات شراكة جيدة". وعند التحدث عن أدوات إدارة الثروات، يحتاج عملاء هذا القطاع إلى الثقة في المؤسسات التي يتعاملون معها.

ويشرح باختيار استراتيجية عمل بنك لومبادر في إدارة الثروات قائلاً "ليس هناك أية قيود على المكان الذي نستثمر فيه أموال عملائنا، وعندما يقوم عميل ما بتفويضنا لإدارة جزء من ثروته نقوم بتحديد الخطوط الأساسية للتعاون معه، كالعملة الأساسية للاستثمار، وهي عادة ما تكون الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري أو اليورو، وبعدها كيف سنستثمر هذه الأصول وفقا لمستويات المخاطر، ونغطي أيضا الأسواق الإقليمية من خلال تحالفات وشراكات استراتيجية مع مدراء صناديق إقليميين، وذلك لتلبية احتياجات العملاء الذي يريدون أن يستثمروا أجزاءً من محافظهم الاستثمارية في أسواق الإقليمية، إذا ليس هناك حدود جغرافية لصناعة إدارة الثروات".

ارتفعت ثروة أثرياء العالم، يحركها اقتصاد عالمي قوي إلى 37.2 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي، أي بزيادة 11.4 في المائة عام 2006، وفق ما جاء في التقرير الحادي عشر حول الثروة العالمية، الذي نشرته مؤخراً ميريل لينش وكابجميني. وقد زاد عدد الأثرياء الذين يملكون مليون دولار وأكثر في العالم بنسبة 8.3 في المائة في 2006 إلى 9.5 ملايين، وارتفع عدد كبار الأثرياء الذين يملكون أكثر من 30 مليون دولار بنسبة 11.3 في المائة ليصل إلى 94.970.

وأثبتت الاقتصاديات الناشئة مرونتها باستمرار نمو عدد أثريائها وتدفق أموال المستثمرين المتواصل إلى أخطر نواحي السوق. فقد حصل أكبر نمو لعدد الأثرياء في سنغافورة حيث ارتفع بنسبة 21.2 في المائة عن عام 2005 وفي الهند حيث نما عددهم بنسبة 20.5 في المائة عن العام الماضي. ويشير التقرير الى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ في 2007 بحيث أن الاقتصاديات الناضجة تنمو بوتيرة أكثر اعتدالا.

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو مجمل الإنتاج المحلي الحقيقي وقيمة الأسهم السوقية العالمية قد شهدا تسارعا خلال 2006، الأمر الذي ساعد في زيادة عدد الأثرياء في العالم وفي مجموع الثروات التي يسيطرون عليها. فتحقيق المكاسب الاقتصادية بالتساوي مع ما حصل في عامي 2003 و2004، قاد الأسواق الناشئة التي استمرت بالتفوق في أدائها على باقي العالم. فالهند والصين مثلا حافظتا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لديهما بمعدل 10.5 في المائة و8.8 في المائة على التوالي في 2006. وقد نمت قيمة الشركات السوقية بسرعة في أوروبا والمحيط الهادئ الآسيوي وأميركا اللاتينية، تحركها أرباح الشركات القوية ونشاط طرح أسهم الشركات الأولى من العموم والاستثمار الأجنبي المستديم. ورغم تباين الأداء عبر العالم، سجلت كل المؤشرات تقريبا مكاسب. فارتفع مؤشر داو جونز العالمي مثلا 16.4 في المائة في عام 2006. وقد استمرت مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين في لعب ادوار مهمة متزايدة في الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، فقد حلت الصين وروسيا بين البلدان العشر الأولى الأسرع نموا في عدد الأثرياء، وزاد عدد الأثرياء في الصين بمعدل 7.8 في المائة وعدد أثرياء روسيا بنسبة 1.5 في المائة. وقد أظهرت البرازيل والهند أيضا استمرارا في قوتهما بفضل قطاعات الاستهلاك الداخلي الخاص والمنافسة في الخدمات والصناعة. وشهدت أميركا اللاتينية إجمالي الناتج الداخلي ينمو بمعدل 4.8 في المائة في 2006، وجاذبية مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ارتفع عدد الأثرياء في أمريكا الجنوبية بمعدل 10.2 في المائة عام 2006، مستمرا بتفوق أدائه على المعدل العالمي البالغ 8,3 في المائة.