الشيكات المرتجعة والكمبيالات غير المدفوعة تجتاح قطاع الأعمال في الرياض

أعلنت غرفة التجارة والصناعة في الرياض أن مجتمع الأعمال في الرياض سجل إدعاءات قانونية بقيمة تصل إلى حوالي 500 مليون ريال سعودي بسبب الشيكات المرتجعة والكمبيالات غير المدفوعة وسندات السحب خلال الشهور العشر الأولى من هذا العام.

فخلال الفترة مابين شهري يناير وأكتوبر سجل القسم القانوني في غرفة التجارة والصناعة أكثر من 560 إدعاء قانوني من مصارف وشركات وأفراد مطالبين بمبلغ يصل إلى 466 مليون ريال ( 124 مليون دولار) لشيكات مرتجعة وكمبيالات غير مدفوعة وسندات سحب. كانت نسبة 70 % من المطالبات لكمبيالات غير مدفوعة وسندات سحب وصلت قيمتها إلى 328 مليون ريال أما الباقي فقد كانت لشيكات مرتجعة بلغت قيمتها 138 مليون ريال.

وقالت غرفة التجارة والصناعة أنها قادرة قانوناً على تسديد ديون 79 مطلباً أو 14 % من مجموع المطالبات لهذا العام على الرغم من أنها ليست هيئة تنفيذية أو قانونية. وحولت غرفة التجارة والصناعة 43% من المطالبات إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات إضافية. وما زالت بقية المطالبات في غرفة التجارة والصناعة. تحاول الغرفة بدورها تسوية الأمر ودياً قبل إرسالها إلى الهيئات التنفيذية.

قال ماجد الهديان رئيس القسم القانوني في غرفة التجارة والصناعة " نحاول أن نسوي الأمور ودياً قبل أن تصل إلى الوزارة"

أعطت الوزارة مطالبات لشيكات مرتجعة ومطالبات أخرى مشابهة في مراحلها الأولية إلى الغرف السعودية للتجارة لأن كثير من الناس لا يدركون تبعات إصدار شيكات سيئة.
قال الهديان أنه يحاول زيادة وعي الأطراف المتنازعة حول العملية القانونية الطويلة التي سيمرون بها في حال لم يتمكنوا من تسوية الأمور ودياً.
حل النزاعات المتعلقة بالدفع أمر صعب في المملكة العربية السعودية. ويحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 135 من أصل 178 نظام اقتصادي في تطبيق العقود على الجهات المالية الدولية حسب مؤشر "سهولة أداء الأعمال للعام 2007"
تظهر معطيات المؤشر المذكور أن عدد العمليات التي على الأطراف المتنازعة خوضها من أجل تسويات الدفع هي 44. كما أنها تستغرق الأطراف أكثر من 635 يوماً وتكلفهم أكثر من 27% من قيمة الإدعاء قبل التوصل إلى تسوية بشأن الدفع.

شكلت المطالبات المقدمة من قبل الشركات حوالي 50% ، تليها مطالبات الأفراد بعدد 239 إدعاءً أو 43% وكانت البنوك الأقل تضرراً بعدد 45 مطالبة فقط. وأصبح موضوع الشيكات المرتجعة في المملكة العربية السعودية موضوعاً جدياً في السنتين الأخيرتين.

تظهر الأرقام الحكومية التي أصدرتها الغرف السعودية أنه يوجد ما يقدر بأكثر من 1.4 مليار ريال كقيمة شيكات مرتجعة في البلاد العام الماضي. وذكرت غرفة تجارة وصناعة جدة في سبتمبر أنها تتلقى أكثر من 20000 شيكاً مرتجعاً سنوياً.

قال الهديان أنه حان للحكومة السعودية أن تعتبر كتابة شيك مرتجع جريمة جنائية – بقصد أو بدون قصد- شأنها شأن الدول المجاورة. وحسب القانون ، قد يواجه الشخص الذي يصدر عن عمد شيكاً سيئاً عقوبة سجن لمدة 3 سنوات أو دفع غرامات تصل إلى 100.000 ريال.