مسؤول: الحكومة دعمت "دبي العالمية" بـ 9 مليارات درهم

قال رئيس دائرة المالية في دبي عبد الرحمن آل صالح إن حكومة دبي قدمت 9 مليار درهم كدعم لمجموعة دبي العالمية من خلال صندوق دبي للدعم المالي.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، إن الحكومة تقدم الدعم الكبير للشركة، مع عدم ضمان قروضها، مفرقاً بين الدعم والضمان.

وتابع "نحن نؤكد أن ثمة فرق بين الضمان والدعم، فشركة نخيل غير مضمونة من الحكومة لكنها تتلقى الدعم الكبير منذ تأسيسها، فقد منحتها الحكومة أراضٍ واسعة، ومؤخراً قدم لها صندوق دبي للدعم المالي 9 مليار درهم كدعم".

وأكد آل صالح أن لدى شركة "نخيل" من الدخل المالي والأصول ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بكل يسر، مشيراً إلى أنها - أي نخيل- قد تبيع جزءاً من أصولها للوفاء بالتزاماتها، حالها في ذلك حال أية شركة تريد الوفاء بما عليها من التزامات مالية.

وقال إن فترة الستة شهور التي تم الإعلان عنها لإعادة الهيكلة لن تكون كافية للانتهاء منها وبيان الشكل النهائي لمجموعة دبي العالمية، وإنما سيتم إعطاء الأولوية لكل من المقرضين والمتعاقدين خلال هذه الفترة.

وشدد المسؤول المالي في دبي على أن ما أصدرته "نخيل" صكوك وليس سندات، وأن ثمة فروق جوهرية بين كلا الإصدارين.

وقال أن الصكوك تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك فإنها تتميز بأنها "في جزء منها انتقال لملكية أصول إلى حاملي الصكوك ولذلك فإنها تتضمن حماية أكثر للمقرضين.

وأضاف "هم يملكون أصولاً مقابل المبلغ الذي تم دفعه للمقترض".

لكن آل صالح أقر بأن القوانين في إمارة دبي ودولة الإمارات، لا تتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات بشكل مطلق، إلا أنه استدرك قائلاً "هناك مناطق حرة يجوز فيها التملك الكامل، فضلاً عن أن هذه المسألة تحكمها العقود المبرمة والمفاوضات بين إدارة مجموعة دبي العالمية والدائنين".

ورداً على سؤال "العربية" حول ما اذا كانت شركة "دبي القابضة" ستخضع لعملية إعادة هيكلة، قال آل صالح إن "هناك العديد من الشركات المملوكة لحكومة دبي، ولذلك تم تأسيس صندوق دبي للدعم المالي الذي تقوم إدارته حالياً بالتواصل مع بعض الشركات في الإمارة ومراجعة الخطط المستقبلية فيها، والبحث في كيفية تقديم الدعم المالي لها.

وأعاد آل صالح التأكيد على أن شركات دبي قوية ولديها أصول وعوائد من بعض المشاريع والأنشطة، مؤكداً أن ما حدث لصكوك شركة "نخيل" أنها كانت عبارة عن "ديون قصيرة المدى تم الحصول عليها لمشاريع طويلة الأجل" مما تسبب في طلب إعادة الجدولة.

وحول تخفيض التصنيف الائتماني للشركات المملوكة لحكومة دبي، قال آل صالح "إن وكالات التصنيف الائتماني لم تتواصل مع الحكومة ولم تسأل عن دعم أو خلافه"، مشيراً إلى أن "هذا قرار منفرد من جهتهم، وهم غير مطلعين على التفاصيل منا".

وقال إن "دبي ستعود إلى الاقتراض بعد أن يتم تحديد احتياجاتها المستقبلية، وعند الشعور بالوقت المناسب لذلك"، مؤكداً أن أسواق الاقتراض ستستقبل طلبات شركات دبي بدون أية مشاكل.

كما أكد أن غالبية المقرضين على تواصل مع شركات دبي، وهم ملتزمون في علاقاتهم مع الإمارة، مقللاً من أهمية وتأثير تخفيض التصنيف الائتماني.

وحول ماذا إذا كان ثمة احتمالات لقيام حملة صكوك بالمطالبة بالاستحقاق في موعده وعرقلة إعادة جدولة الديون، قال آل صالح "إنه من الصعب التنبؤ الآن بذلك، لأن حملة الصكوك يتغيرون يومياً كونها تتداول في الأسواق، ولا نعلم إن كان هناك جهات معينة تملك حصة كبيرة أم لا، ونترك الأمر لسير المفاوضات والتواصل معهم من خلال إدارة شركة دبي العالمية".