البنوك السعودية تفضل إقراض القطاع العام على الخاص رغم ارتفاع موجودات الحكومة

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن الحكومة السعودية ستظل تلعب دوراً محورياً في تنشيط الاقتصاد السعودي بفضل الاحتياطات الضخمة والأصول الأجنبية التي تبنيها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في ظل النمو الخجول في إقراض البنوك المحلية إلى القطاع الخاص رغم أن السيولة لدى البنوك ما زالت في معدلات مرتفعة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، نمت القروض التي قدمتها البنوك إلى الشركات الحكومية والقطاع العام، ولكنه لم ينمُ إلى القطاع الخاص بصورة مشجعة ومقاربة لما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي زادت فيه البنوك من حجب السيولة المتوفرة لديها عن الشركات الخاصة، بحسب ما أوضحته بيانات "ساما" لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي نشرتها يوم الإثنين الماضي.

وأظهرت بيانات "ساما" الشهرية تراجع نسبة النمو السنوية في الإقراض إلى القطاع الخاص من 4.1 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3.7 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد وصول مطلوبات البنوك المحلية من القطاع الخاص إلى 776.3 مليار ريال (206.961 مليار دولار) خلال الأحد عشر شهراً الماضية، في الوقت الذي زادت فيه البنوك المحلية إقراضها إلى القطاع العام وإلى الشركات الحكومية بنسبة 11.6 بالمائة لتصل إلى 201 مليار ريال (53.586 مليار دولار) نظراً للجوء العديد من الشركات الحكومية إلى الاقتراض لتمويل مشاريعها.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، جاء هذا النمو الخجول في الإقراض في الوقت الذي ارتفعت موجودات البنوك المحلية بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 1.4 تريليون ريال بعد ارتفاع موجوداتها الأجنبية إلى 197 مليار ريال والنقد الموجود لديها والذي وصل إلى 16.5 مليار ريال حتى نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى النمو في مستوى الودائع.

وتتمتع البنوك السعودية بمستوى سيولة هو الأفضل في منطقة الخليج لأن معدل القروض إلى الودائع لديها لا يتجاوز 85 بالمائة فيما تجاوز هذه المعدل نسبة 100 بالمائة في الدول المجاورة نظراً لأن القروض المقدمة أكثر من الودائع الموجودة لديها.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون إسفاكياناكيس للصحيفة "لن ترى البنوك السعودية معدلات إقراض مكونة من خانتين قبل 2012 أو 2013 مثلما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية".

وخلال سنوات الطفرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، ازدادت مطلوبات المصارف المحلية من القطاع الخاص بواقع ثلاثة أضعاف بين الأعوام 2003 و2008.

وتوقع "إسفاكياناكيس" أن تساعد مستويات السيولة العالية لدى البنوك المحلية من زيادة مستوى الإقراض إلى القطاع الخاص في العام القادم إلا أن نسبة النمو لن تتجاوز 9.3 بالمائة خلال العام القادم في تقديراته.

وقالت وزارة المالية في بيانها عن الميزانية العامة للدولة الأسبوع الماضي إن الودائع المصرفية ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 6.2 بالمائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.7 بالمائة لتصل إلى 181.1 مليار ريال.

ووفقاً للصحيفة، ستتمكن الدولة من الإنفاق بصورة كبيرة في الاقتصاد العام القادم وتمويل مشروعاتها نظراً لارتفاع أصولها لدى مؤسسة النقد سواء المحلية أو الأجنبية حيث واصلت ارتفاعها بفضل ارتفاع أسعار النفط التي ستقفل العام عند متوسط فوق السبعين دولاراً.

وارتفع إجمالي الموجودات لديها بواقع 177 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 1.68 تريليون ريال. كما ارتفع 17.61 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت "ساما" في بيان أمس الثلاثاء أن استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت بنحو 8 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 1.16 تريليون ريال. وتستخدم المملكة احتياطاتها لتمويل برنامج تطوير البنى التحتية الذي يمتد على خمس سنوات والبالغة قيمته 400 مليار دولار، وسحبت من أجل هذا أموالاً من الاحتياطي لديها من أجل تمويله، ولكن أسعار النفط ساهمت في ارتفاع أصول المملكة رغم السحوبات التي تمت.