جدل حول سوء معاملة الخادمات في الخليج

ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن حكومات دول الخليج ومن بينها الإمارات والسعودية والكويت فشلت في الحد من سوء معاملة بالغ تتعرض له خادمات سريلانكيات في بلدانها.

وقالت جينيفر تيرنر باحثة حقوق المرأة في المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "تعرض حكومات الخليج الخادمات السريلانكيات لسوء المعاملة برفضها منحهن يوم راحة أسبوعيا وفرض قيود على حرية حركتهن في أيام العمل وغيرهما من الحقوق المكفولة لمعظم العمال."

وذكرت المنظمة في بيان بمناسبة صدور تقرير مؤلف من 131 صفحة عن معاملة الخادمات السريلانكيات أن أكثر من 660 ألف مرأة سريلانكية يعملن في منازل خارج بلادهن ونحو 90 بالمائة منهن في الكويت والسعودية والإمارات ولبنان.

ووجدت المنظمة أن أصحاب العمل اعتادوا الاحتفاظ بجوازات سفر الخادمات واحتجازهن في مكان العمل بينما البعض يمتنع عن دفع أجورهن لشهور وفي بعض الحالات لسنوات.

ويبدأ سوء المعاملة غالبا في مكاتب التوظيف في سريلانكا التي تفرض رسوما باهظة وكثيرا ما تمتنع عن تقديم معلومات كافية عن الوظائف. وحين تصل الخادمة لمكان عملها في الخارج تعمل ما بين 16 و21 ساعة يوميا.

وذكرت المنظمة أن قوانين العمل في السعودية والكويت والإمارات ولبنان تستبعد العمالة المنزلية المهاجرة من الحماية التي تمنح لعمال آخرين مثل تحديد ساعات العمل وإجازات مدفوعة الأجر ويوم راحة أسبوعي.

كما خلصت المنظمة إلى أن اشتراط موافقة صاحب العمل على تأشيرة مغادرة العمالة المنزلية من البلاد يزيد من مخاطر سوء المعاملة ويقيد حركتها.

وهذا العام أعدت الإمارات عقداً موحدا للعمالة المنزلية وفي الشهر الماضي أعلنت عزمها طرح قانون لحماية حقوقها. كما شكلت لجنة خاصة لمكافحة التجارة في البشر والتي تؤثر كثيرا على العمالة النسائية المنزلية.

وأبدت الإمارات انزعاجها من التقرير إذ أعرب بيان في هذا الصدد عن خيبة أمل كبيرة إزاء ما ورد في التقرير من معلومات تجافي الواقع ومن طريقة البحث والنهج المعمم الذي اتبع حول هذه القضية المهمة ومن الطريقة الهجومية المثيرة للتساؤل التي اتخذتها المنظمة في تناول هذا الموضوع .وأكد البيان أن المنظمة عمدت مرة أخرى إلى تجاهل الإجراءات الإيجابية التي تبنتها دولة الإمارات العربية خلال الشهور الماضية لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة في الدولة.ووصف البيان التقرير بأنه يفتقر إلى المصداقية التي ينبغي أن يتسم بها مثل هذا العمل .

وأكد أن دولة الإمارات تتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه حماية العمال وإنها ظلت تعمل على صعد مختلفة في ذات الوقت لتحسين أوضاع عمال المنازل وتذليل التحديات التي تواجههم .

وصرح أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني لوكالة أنباء الإمارات "من المؤسف أن التقرير افتقر إلى المصداقية التي يجب أن يتسم بها مثل هذا العمل. وفي المستقبل نتمنى أن تقوم المنظمة بزيارة الدولة والوقوف على مدى الواقع قبل أن تصدر تقاريرها."

وأضاف أنه بينما نؤكد استمرار جهودنا في تحقيق المزيد في هذا المجال فسوف نستمر في الالتزام بحماية كل الذين يزورون بلادنا أو يعملون بها للإسهام في تلك الانجازات العديدة التى تشهدها الدولة.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من سكان دولة الإمارات هم من العمال الوافدين الذين جذبتهم فرص العمل الجيدة المتاحة في الدولة وان النتائج التى توصلت اليها المنظمة يبدو أنها مبنية على إحصائيات من عينات عشوائية لنساء سريلانكيات عملن في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط .

وأعرب عن أسفه لان المنظمة لم تقيم الوضع الحقيقي على الأرض في الإمارات ولم تتحدث إلى أي من المسؤولين والدوائر الحكومية ذات العلاقة بحماية حقوق العمال وتهيئة ظروف العمل في الدولة قبل أن تصدر نتائج بحثها.

وأكد أن العديد من التوصيات الأساسية التى ذكرتها المنظمة في تقريرها قد تم بالفعل العمل بها أو في طريقها إلى التنفيذ من قبل الدولة مشيرا إلى أن الدولة أصدرت مسودة قانون جديد في أكتوبر 2007 لحماية وتنظيم العمالة المنزلية والذي يمنح هؤلاء العمال الحماية ذاتها التي تتوفر للعمال الآخرين وفق قانون العمل الاتحادي.

وأضاف "العديد من التوصيات الأساسية التي ذكرتها المنظمة في تقريرها قد تم بالفعل العمل بها أو في طريقها إلى التنفيذ من قبل الدولة ... بينما نؤكد استمرار جهودنا في تحقيق المزيد في هذا المجال فسوف نستمر في الالتزام بحماية كل من يزورون بلادنا أو يعملون بها للإسهام في تلك الانجازات العديدة التي تشهدها الدولة."

واوضح أن هذا القانون يسير وفق المعايير المحلية والعالمية وهو الأول من نوعه في المنطقة و أن هذه المبادرة الجديدة محل اهتمام الدولة ..سوف تستفيد منها النساء خاصة وهى جزء من التزامات الدولة وفق الاتفاقية الخاصة بإزالة جميع إشكال التفرقة ضد النساء.

كما أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة طبقت في ابريل 2006 نظام العقود الإلزامية لتشغيل العمالة المنزلية حيث كفلت هذه العقود حماية العمالة المنزلية سواء من حيث الراتب والسكن والعناية الصحية وساعات العمل.

ولفت معالي الدكتور انور قرقاش إلى أن عقد العمل في دولة الإمارات يتضمن الملامح الرئيسية التالية:

1. يسري لمدة عامين.

2. يتكون من ثلاث نسخ بالعربية والإنجليزية حيث يحصل كل طرف على نسخة بينما تودع النسخة الثالثة لدى دائرة الجنسية والإقامة.

3. إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كل عامين إضافة إلى للرعاية الطبية.

4. تقوم وحدة التحكيم بدائرة الجنسية والإقامة بالفصل في المنازعات.

5. تذكرة سفر باتجاه واحد عند إنهاء التعاقد بواسطة الكفيل.

6. النزاعات التي لم تحسم في ظرف أسبوعين تحال إلى المحاكم.

7. تتم مراجعة الرسوم التي تتقاضاها شركات التوظيف بالتنسيق مع قنصليات الدول المصدرة للعمالة.

8. في حالة وفاة العامل المنزلي يكون الكفيل مسئولا عن إرسال جثمان العامل ومتعلقاته الشخصية.

9. تعلن دائرة الجنسية والإقامة عن إجراءات جديدة بعد المهلة التي منحت للمخالفين لتصحيح أوضاعهم وللتأكد من الوضع القانوني السليم للعمالة المنزلية.

10. تقوم دائرة الجنسية والإقامة بفرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف درهم على أولئك الذين يوظفون عمال المنازل بصورة غير قانونية .

وأوضح أنه في مايو 2006 سهلت الدولة إجراءات نقل الكفالة بالنسبة للعمال الذين يرغبون في الانتقال والعمل من كفيل إلى آخر ..وإضافة إلى مساعدة خادمات المنازل والفئات الأخرى في إيجاد وظائف جديدة ..فان هذا القرار من المتوقع له أن يساعد على خفض عدد العمالة المنزلية التي تدخل البلاد مع تقليل حوادث هروب العمال من كفلائهم.

وأشار إلى أن القانون اعتبر حجز جوازات الموظفين أمرا مخالفا منذ ديسمبر 2001 ويتم التعامل معه بشدة على أنه فعل يعاقب عليه .

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة اقامت علاقات تعاون وثيقة مع الدول المصدرة للعمالة من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع خمس دول حتى الآن وهى / نيبال والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا / وشجعت الدولة هذه الدول على معالجة المشاكل الخاصة بوكالات التوظيف الوهمية واستغلال العمالة.

وأشار إلى أن بعض الدول مثل الفلبين وأندونيسيا وسريلانكا أدخلت نظام معايير للأجور .ومن اجل حماية العمالة المنزلية من الاستغلال فلقد تم أيضا فرض لوائح بخصوص العمر من قبل اثنتين من هذه البلدان الأمر الذى تشجعه وتدعمه الإمارات بشدة في إطار جهودها لوقف الانتهاكات الجسدية والجنسية ضد هذه العمالة لان مثل هذه الحوادث تتعارض بشدة مع مبادىء ومعتقدات دولة الإمارات العربية المتحدة .وشدد على أننا نبذل قصارى جهودنا لمنع تعرض أى شخص يعيش ويعمل ويساهم في تنمية هذا المجتمع من التعرض لأي نوع من مثل هذه الانتهاكات .

ولفت معالي الدكتور قرقاش إلى انه في إطار اهتمام دولة الإمارات بضحايا الانتهاكات الجسدية والجنسية ضد العمالة أطلقت دائرة حقوق الإنسان في شرطة دبي في العام 2003 برنامجا لتأهيل ورعاية هؤلاء الضحايا حيث يقدم الرعاية النفسية والمعنوية والمساعدة القانونية .ويمكن للمرأة التي تعرضت للانتهاك الاتصال بمراكز الخدمات الاجتماعية بمراكز الشرطة.

وقال انه ومنذ سبتمبر 2007 بدأت مؤسسة دبي لرعاية المرأة والطفل تقديم الرعاية النفسية والمساعدات الأخرى لضحايا هذه الجرائم . ومن شأن هذه المؤسسة أن تقدم نموذجا يحتذى به للمراكز الأخرى في الدولة .

كما أشار إلى أن امارة ابوظبي ادخلت نظام التأمين الصحي الشامل والإلزامي لكل العاملين بمن فيهم العمالة المنزلية ، على أن يتحمل الكفيل نفقات التأمين ، وشرعت أبوظبي كذلك في برنامج طموح وكبير لبناء مدن العمال السكنية النموذجية .

وأوضح انه لمقابلة التحديات التي تواجه العمالة المنزلية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية كل القوى العاملة والتي تتضمن آخر المقترحات من اللجنة الوزارية للخدمات الخصصة بإنشاء هيئة وطنية للتفتيش والصحة والسلامة المهنية لتطبيق قوانين العمل وضمان إلتزام الشركات بإجراءات السلامة والصحة المهنية . ومن هذه الإجراءات الأخرى التي اتخذت خلال العامين الماضيين إنزال أشد العقوبات بالشركات التي تخالف فوانيين العمل وزيادة عدد المفتشين وتأهيلهم والعمل بالنظام الالكتروني لدفع الأجور بحلول عام 2008 ، الأمر الذي سوف يقضى على ظاهرة تأخر دفع الأجور .

وأكد أن الإجراءات المشار إليها توضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أولوية لتنظيم وحماية سوق العمل كقضية وطنية مهمة وان المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية عمال المنازل تدحض ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش في هذا الإطار .

وقال:"مع تأكيدها بأن هناك الكثير مما يتوجب إنجازه في هذا الإطار فإن حكومة دولة الإمارات وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الأخرى تعمل على تبني مبادرات مهمة لحماية حقوق الإنسان ولتحسين ظروف العمل لجميع العمال في الدولة/. ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الأجانب الذين ينحدرون من ثقافات متباينة يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن دولة الإمارات العربية تواجه هذا التحدي الكبير بعزيمة سياسية وتسخر كافة إمكانياتها المالية ومواردها البشرية والتزاماتها الأخلاقية لخدمة كافة المقيمين في أراضيها.

من ناحية أخرى توفر الكويت عقداً موحداً وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن السعودية اقترحت ملحقا لقانون العمل قبل عامين ولكنه لم ينشر بعد.

واعترفت وزارة العمل السعودية بوجود مشكلات خاصة بحقوق العمال ولكن الحكومة كثيرا ما تردد أن الشريعة الإسلامية تضمن حماية المسلمين وغير المسلمين وتذكر الأجانب بأنهم ضيوف على البلاد.

وحثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الحكومة السريلانكية على تحسين اللوائح التنظيمية ومراقبة وكلاء التوظيف والخدمات التي تقدم للعاملين الذين يتعرضون لسوء معاملة في الخارج.