كشف استطلاع أجراه موقع أريبيان بزنس دوت كوم حول العقارات لعام 2008 عن استمرار المستثمرين في التهافت على شراء العقارات في المنطقة على الرغم من ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى تفاقم أزمة النقص في العرض.

وتظهر بيانات الاستطلاع السنوي أنه كلما زادت أملاك المستثمرين في قطاع العقارات ازدادت رغبتهم في الشراء مستقبلاً معتقدين أن السوق سيمضي في الارتفاع وسيعود على استثمارات المشترين بمكاسب ضخمة.  

وكشف الاستطلاع عن أن حوالي أربعة أخماس (79.55%) مالكي العقارات قالوا بأنهم يعتزمون شراء عقار آخر في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وقال ما يقارب ثلاثة أرباع (73.89%) المشتركين الذين يملكون عقاراً واحداً أنهم يخططون لشراء عقار آخر باعتبار ذلك نوع من الاستثمار.  

وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 83% من الأشخاص الذين يملكون عقارين وتسعة من كل عشرة أشخاص يملكون خمس عقارات أو أكثر يعتزمون إضافة عقارات أخرى على مجموعتهم.

إلا انه لا يملك جميع المستجيبين للاستطلاع مثل هذه النظرة التفاؤلية لمستقبل سوق العقارات.

إذ شكّلت التكلفة الرادع الأكبر لدى الذين ذكروا بأنهم لا يعتزمون شراء عقار آخر، حيث تشير نسبة 44.85% من مالكي العقارات الذين لا يتطلعون إلى الاستثمار مرة أخرى إلى أنهم لا يستطيعون تحمّل تكلفتها.

وذكر ما يزيد على ثلث (36%) المشاركين الذين لا يخططون لشراء عقار آخر أن ما يمنعهم هي الشكوك التي تدور حول مدى قوة السوق.

إذ قال واحد من كل خمسة مالكين من الذين لا يتطلعون إلى العودة إلى السوق أن المخاوف من إدخال إصلاحات على السوق تقف وراء عدم رغبتهم في شراء المزيد.

ويأتي الخبراء على ذكر النقص الحاصل في الوحدات السكنية بوصفه ابرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية في عموم دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في السعودية وقطر والإمارات.

فقد وصل التضخم في الإمارات إلى أعلى مستوى له في 19 عاماً مسجلاً نسبة 9.3% وارتفع إلى 8.7% في السعودية وهو أعلى معدل له في 27 عام. أما في قطر فيبلغ معدل التضخم حوالي 14%.

ما زال يوجد وقت للاشتراك في استطلاع موقع أريبيان بزنس دوت كوم حول العقارات لعام 2008 قبل نشر التقرير النهائي. للاشتراك انقر هنا