Ministry of Finance - Jordan

تجاوز الدين العام للمملكة الأردنية 11.032 مليار دينار (15.538 مليار دولار) مع نهاية عام 2010 مرتفعاً بنسبة 14.2 بالمائة.

انخفض عجز الموازنة الأردنية بنسبة 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 عن مستواه قبل عام.

يقع الأردن بين الشام والعراق ويسوق البلد الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية نفسه كمركز خدمات في الشرق الأوسط معتمداً على استقراره السياسي.

قال وزير المالية الأردني إن دخول بلاده أسواق رأس المال العالمية لتدبير تمويل خارجي من شأنه أن يوفر مزيداً من الائتمان المصرفي لتحفيز النمو.

قالت مصادر إن عجز الميزانية تراجع بأكثر من النصف في الأشهر السبعة الأولى من العام مع قيام الحكومة بكبح النفقات.

تخطط الحكومة الأردنية لحرمان الصحف الإلكترونية المخاصمة والمشاكسة لها من جمهور الموظفين.

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3.5 بالمائة هذا العام على أن ترتفع النسبة في 2011.

قالت مصادر قضائية إن محكمة أردنية قضت بسجن ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال لإدانتهم بالفساد في أول إدانة من نوعها.

قال مسؤولون ومصرفيون إن الأردن يريد الإسراع في إصدار سندات إسلامية (صكوك) أو سندات خارجية للاستفادة من مصادر تمويل.

يبحث الأردن مع بنوك عالمية أول إصدار لها لسندات سيادية أجنبية بقيمة من 300 مليون إلى 500 مليون دولار قريباً.

أفادت أرقام أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وقع الأردن اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 47.7 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات الأردني.

جمدت الأردن الأصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير في إطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبرى هزت الأوساط السياسية.

قالت مصادر بوزارة المالية إن عجز ميزانية الأردن قفز إلى 1.449 مليار دينار في 2009.

حذر وزير المالية الأردني مواطنيه من "خيارات صعبة" قد تلجأ إليها الحكومة لتقليص العجز الكبير الحاصل في الموازنة.

أكدت وزارة المالية الأردنية أنها لن تفرض ضرائب أو رسوماً جديدة على المحروقات.

قال وزير المالية الأردني إن ميزانية الأردن لعام 2010 ستركز على خفض العجز المتفاقم لمواجهة التحديات اللازمة لإنعاش الاقتصاد.

يناقش مجلس إدارة البنك الدولي اتفاقية إقراض الأردن مبلغ 300 مليون دولار كان قد تم التفاوض عليها قبل عدة أشهر.

حثت وزارة المالية الأردنية مدراء وموظفي المالية على ضرورة التأكد من ضبط النفقات وترشيدها لكافة المؤسسات الحكومية.

انخفض الإنفاق الجاري الحكومي في الأردن خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالي بمقداره 40.4 مليون دينار.

أظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المالية الأردنية ارتفاع عجز ميزانية الأردن إلى 876 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2009.

قررت الحكومة الأردنية عدم رصد أية مخصصات لمشاريع رأسمالية جديدة في موازنة 2010 باستثناء المرتبطة بالمنح الخارجية والاتفاقيات الدولية.

سجلت المدفوعات النقدية لتسديد قيمة خدمة الديون الداخلية في الأردن من الفوائد والخدمات المتعلقة بها ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة.

أبدى صندوق النقد العربي موافقته المبدئية على إقراض الأردن مبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.

سجل نمو الإيرادات المحلية المتأتية للخزينة العامة الأردنية خلال ثمانية أشهر مستويات تحصيل متدنية بالمقارنة مع الإيرادات ذاتها خلال 2008.

بدأت وزارة المالية الأردنية بتوزيع رواتب الموظفين في الأجهزة المدنية والعسكرية يوم الإثنين قبل حلول عطلة عيد الفطر السعيد والتي تصل قيمتها الإجمالية ما يقارب 240 مليون دينار.

ارتفع صافي رصيد المديونية الداخلية للأردن بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي ليبلغ حوالي 5544 مليون دينار مقابل حوالي 4911 مليون دينار بنهاية عام 2008.

أكدت دائة الموازنة الأردنية أن موازنة العام المقبل ستكون متحفظة في النفقات للوصول الى عجز الموازنة الى المستويات الآمنة.

بلغ العجز المالي المسجل في موازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 530 مليون دينار مقابل 38 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

سجلت الموازنة العامة للحكومة الأردنية عجزا ماليا بلغ نحو 348 مليون دينار مقابل عجز بلغ 97 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يتجه عجز ميزانية الأردن صوب الاتساع في العام الحالي ليصل إلى 1.1 مليار دينار أردني بسبب تأثر المنطقة بالأزمة العالمية.

وقع الأردن أمس الأحد اتفاقية مع صندوق النقد العربي حصل بموجبها على قرض بمبلغ 32.4 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات.

قالت الحكومة الأردنية أنها ستلتزم بعدم زيادة الإنفاق والالتزام بسياسة الترشيد، وأنها تدرس تخفيض أسعار الفائدة لتخفيف آثار الأزمة المالية.

توقع رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي أن تنتهي إجراءات تسجيل وترخيص بنك الأردن دبي الإسلامي خلال الشهرين المقبلين.

حصل بنك المال الأردني على قرض من الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بقيمة خمسة مليون دينار لتمويل قروض سكنية للمواطنين.

قال وزير المالية الأردني إن الحكومة الأردنية المعدلة ستقر خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي تستهدف مواجهة الأزمة المالية العالمية.

قال مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية في الأردن أن الشركات الأربع التي تقدمت للحصول على الترخيص لم تستكمل الشروط حتى الآن.

اعتصم عشرات المواطنين الأردنيين أمام مكاتب آخر شركة بورصة عاملة في العقبة مطالبين بمستحقاتهم المالية بعد أن أغلقت الشركة مكاتبها.

ارتفعت أرباح 15 بنك في الأردن لعام 2008 بمقدار 53 مليون دينار عن مستواها لعام 2007 رغم تداعيات الأزمة العالمية.

دعا خبراء اقتصاديون في الأردن إلى الاعتراف بوجود تأثير للأزمة المالية العالمية على الأردن ليتسنى وضع الخطط للتصدي لآثارها.

قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إن الشركة حصلت على إذن المحكمة بفك الحجز على أموالها بعد اتفاق مع بنك الإسكان.

ارتفعت قيمة الودائع والاحتياطات في البنوك الأردنية خلال العام الحالي إلى أعلى مستوياتها رغم التوقعات السلبية بتأثير الأزمة العالمية.

كشفت الحكومة الأردنية عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الأردني.

تعتزم الحكومة الأردنية إعادة الرسوم على السلع التي أعفتها في السابق نتيجة ارتفاع الأسعار لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

أقرت الحكومة الأردنية خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية تتضمن تخفيض النفقات بـ 183 مليون دينار.

تمكنت نيابة أمن الدولة في الأردن من تحصيل مبلغ 150 مليون دينار ستوزعها على المتضررين من شركات البورصة.

أظهرت البيانات الإحصائية لبورصة عمان أن صافي الاستثمارات الأجنبية في البورصة خلال العام الماضي ارتفع بمقدار 309.8 مليون دينار.

احتلت الاستثمارات الإماراتية الترتيب الأول من حيث حجم الاستثمار المسجل خلال العام الماضي 2008 في الأردن، وبلغت 41.6 مليون دينار.

شكلت مساهمات الأموال الخليجية سواء البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية مساهمات عالية في بنوك الأردن خلال العام المنصرم.

قال وزير المالية الأردني إن ميزانية عام 2009 تتوقع إنفاقاً حكومياً يبلغ 6.156 مليار دينار (8.68 مليار دولار) بعجز 689 مليون دينار.

قدّرت أرقـام رسمـية صافي الدين العام الأردني في نهـــاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 7.89 مليا ر دينـار أردني (11 مليار دولار).